وی با اشاره به آمار ارائه شده توسط اداره کل منابع طبیعی استان البرز که بیانگر آزادسازی ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ و ۳۵۰ هکتار در سال ۱۳۹۴ است بیان کرد: هر چند آمار بیانگر کاهش حجم آزادسازی‌هاست ولی آنچه امیدوار کننده است افزایش میزان آزادسازی‌ها توسط خود ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و بدون طی رویه قضایی و تشکیل پرونده است.

ارزش ۸۰۰ هزاv میلیارد ریالی اراضی آزاد شده

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز ارزش ریالی اراضی آزاد شده را بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اراضی سرمایه عظیمی هستند که به دولت اعاده شده است.

وی با تاکید مجدد بر جدیت دستگاه قضایی در حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی اضافه کرد: اهتمام دستگاه قضایی در احکام صادره کاملا مشخص است و در موضوع حفظ اراضی ملی با هیچ ارگان یا فردی تعارف نداریم.

آسیب ارجاع پرونده منابع طبیعی به کارشناس غیرمتخصص

فاضلیان در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوعات مبتلابه در پرونده‌های مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی، توضیح داد: یکی از مشکلات این پرونده‌ها عدم دقت در انتخاب کارشناسان منابع طبیعی است تا جایی که در بیشتر پرونده‌هایی که اعمال ماده ۴۷۷ (ماده ۱۸ سابق) می‌شوند مشاهده می‌کنیم پرونده‌ها به کارشناسان غیرمتخصص ارجاع شده است بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا در پرونده‌های منابع طبیعی و ملی، صرفا از کارشناسان متخصص این حوزه استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی بر اساس قانون، کارشناسان اداره کل منابع طبیعی هستند بیان کرد: این نظر باید مورد پذیرش قرار بگیرد و اگر طرف مقابل اعتراضی دارد باید هزینه‌های مربوطه را خود وی متقبل شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی دیگر از معضلات حوزه کارشناسی منابع طبیعی را سوء استفاده برخی از آن‌ها از اختیارات خود عنوان کرد و گفت: این افراد که البته تعدادشان زیاد نیست برخلاف سوگندی که خورده‌اند در پرونده‌ها گزارش‌های خلاف واقع می‌دهند و به منابع طبیعی لطمه وارد می‌کنند لذا از قضات درخواست شده حتما قبل از صدور رای، از منطقه بازدید داشته باشند تا با صحت‌سنجی اظهارات کارشناس، تردیدی برای صدور رای نداشته باشند.

تفسیر «مرور زمان» در تغییر کاربری اراضی

وی با تشریح اختلافاتی که ممکن است در تفسیر مفهوم «مرور زمان» در پرونده‌های منابع طبیعی بین قضات وجود داشته باشد، توضیح داد: در مورد پرونده‌های تغییر کاربری اراضی این انتظار وجود دارد که دستگاه‌های مرتبط در سریعترین زمان ممکن ورود داشته باشند اگر غفلتی هم باشد به همکاران قضایی بخشنامه شده که آنچه شامل مرور زمان است بحث مجازات است لذا در صدور رای حتما حکم قلع و قمع را نیز صادر کنند یعنی اگر برای کسی قرار منع تعقیب صادر شد تخریب مستحدثات حتما باید انجام شود.‌

هشدار به شهرداری‌ها و بخشداری‌ها

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با هشدار به شهرداری‌ها و بخشداری‌هایی که مجوزهایی را برای ساخت و ساز یا تغییر کاربری در حریم روستاها صادر می‌کنند بیان کرد: باید سریعتر نسبت به تثبیت طرح‌های هادی روستایی اقدام شود تا در نتیجه تبانی‌های احتمالی منابع طبیعی متضرر نشود؛ از نظر ما نیز مجوزهای صادره مبنای قانونی ندارد و متخلفان قطعا تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی با تبیین نواقص قانونی در برخورد با تغییر کاربری اراضی، مجازات‌ها را بازدارنده ندانسته و گفت: متاسفانه در قوانین موضوعه تعریف روشنی از بزه زمین‌خواری نشده و در این خصوص جرم‌انگاری صورت نگرفته است و عموما قضات عناوینی دیگری از جمله تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را در مورد متهمین مورد استناد قرار می‌دهند که به هیچ وجه بازدارنده نیست.

در ابتدای این نشست حامد فرضی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با ارائه گزارشی از روند حفظ منابع طبیعی استان، که در ۱۱ماهه امسال ۲۵۰ هکتار از اراضی تصرف شده آزاد شده اند که از این مقدار ۱۱۴ هکتار مستقیما با حکم قضایی بوده است.

وی از اهتمام و توجه ویژه رئیس کل دادگستری استان البرز و دادستان‌های شهرستان‌های استان به حوزه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست تقدیر کرد.