وی اضافه کرد: کرج از نظر جمعیتی سومین کلانشهر کشور است و پرجمعیت‌تر از ۲۰ استان کشور است ولی به دلیل نوپا بودن استان ساختارها و زیرساخت‌ها پاسخگوی نیازهای مردم نیست.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به کمبود کادر اداری و قضایی در مجموعه قضایی استان متذکر شد: در بخش قضات نزدیک به ۴۰ درصد و در بخش اداری ۶۰ درصد پست‌ها بلاتصدی است تا جایی که در برخی موارد شاهد هستیم که یک کارمند دو شعبه را اداره می‌کند یا برای ایجاد شعبه جدید، کارمند نداریم.

وی میزان پرونده‌های ورودی در ۹ ماهه سال ۹۵ را ۲۷۹هزار پرونده عنوان کرد و گفت: در این مدت بیش از ۲۷۸ هزار پرونده مختومه شده که بیانگر افزایش ۶ درصدی ورودی و ۸ درصدی خروجی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴ است.

۱۰ جرم اول استان

فاضلیان در ادامه با برشمردن جرایم اول استان در سال ۹۵، توضیح داد: سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، تهدید، صدمه غیرعمدی، خیانت در امانت، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، توهین، صدور چک بلامحل و افترا به ترتیب ۱۰ جرم نخست استان در ۹ ماه اخیر هستند.

وی جمع کل پرونده‌های اتهامی در ۹ ماهه اخیر را ۱۳۷ هزار پرونده عنوان کرد و گفت: رشد ۸ درصدی را در میزان پرونده‌های اتهامی شاهد هستیم که همراه با کمبودهای کادر قضایی و اداری مشکلاتی را ایجاد کرده است.

۱۰ خواسته اول استان

عالی ترین مقام قضایی استان در مورد خواسته‌ها نیز توضیح داد: دعاوی مطالبه خسارت دادرسی، خسارت هزینه دادرسی، مطالبه تاخیر تادیه، تامین خواسته، مطالبه خسارت، مطالبه وجه، مطالبه مهریه، مطالبه وجه چک و الزام تنظیم سند رسمی و طلاق توافقی به ترتیب فراوانی بیشترین خواسته‌ها بوده‌اند که در مجموع  ۱۰۱ هزار خواسته را شامل شده و بیانگر کاهش ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

رئیس کل دادگستری استان البرز حضور هیات عالی‌رتبه بازرسی قوه قضائیه را فرصتی مغتنم دانسته و گفت: در دادگستری استان، با توجه به نقش و اهمیت نظارت در صیانت از کارکنان، تلاش کردیم امسال و سال گذشته بیشترین تمرکز را در این حوزه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه نظارت دارای دو بعد حفاظتی و اطلاعاتی است بیان کرد: هدف از بعد حفاظتی، مقابله و دفع مفاسد، حفظ منابع انسانی از خطر و جلوگیری از هدر رفت آنهاست در بعد حفاظتی اصل بر پیش‌بینی و پیشگیری است، باید آسیب‌ها را شناخت و با اتخاذ تدابیر مناسب، نسبت به دفع آن اقدام کرد.

فاضلیان در ادامه اظهار داشت: مهمترین وظیفه دستگاه نظارتی، تولید اطلاعات است و ضرورت ارتباط میان بخش نظارت و مدیریت در یک سازمان به منظور بهره‌برداری از این اطلاعات یک امر غیرقابل انکار است؛ مدیریت بدون نظارت مانند غلاف بدون شمشیر است زیرا مدیریت زمانی می‌تواند نقش محوری خود را در اداره و هدایت یک سازمان به خوبی ایفا کند که از اطلاعات دقیق و قابل اطمینان و به موقع برخوردار باشد.

وی شناسایی نیروهای مستعد و کارآمد و شاخص در یک مجموعه را از وظایف بخش نظارت برشمرد و لازمه اثربخشی در حوزه نظارتی را اعتماد متقابل بین دو بخش مدیریتی و نظارتی دانست.

رئیس کل دادگستری استان البرز سرمایه ارزشمند سیستم قضایی را اعتماد مردم دانست و متذکر شد: مهمترین وظیفه بخش نظارت، حفظ این اعتماد و سالم‌سازی محیط خدمت‌رسانی به مردم از وجود هر نوع آلودگی و آسیب است؛ بنابراین ضرورت دارد بر توجه به نظارت درونی به عنوان موثرترین عامل سلامت اداری تاکید شود.