جمعی از مدیران و سرپرستاران مراکز دیالیز سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار پرداخت فوری مطالبات معوقه این مراکز توسط سازمان‌های بیمه‌گر، برای عدم تعطیلی و ورشکستگی این مراکز شدند.

به گزارش راوی امروز، این نامه را جمعی از مدیران و سرپرستاران مراکز دیالیز سراسر کشور خطاب به قالیباف با شماره ۵۰۴۸۷۸۵ دبیرخانه هیئت رئیسه مجلس نوشته‌اند. آنان ضمن تشریح عواقب سنگین عدم پرداخت مطالباتشان برای مراکز و بیماران دیالیزی، آورده‌اند: بیمه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیروهای مسلح از آذرماه ۱۴۰۴ بدهکارند و بیمه سلامت از مهرماه ۱۴۰۴ تا کنون بدهی دارند که منجر به تعطیلی و ورشکستگی مراکز دیالیز، به خصوص مراکز خیریه و خصوصی شده است.

متن کامل این نامه که به صورت اختصاصی در اختیار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، عدم پرداخت مطالبات مراکز دیالیز کشور توسط بیمه‌های تأمین اجتماعی و خدمات درمانی نیروهای مسلح از آذرماه ۱۴۰۴ و بیمه سلامت از مهرماه ۱۴۰۴ تا کنون، منجر به تعطیلی و ورشکستگی مراکز دیالیز به خصوص مراکز خیریه و خصوصی شده است.

دیالیز مرز بین زندگی و مرگ بیماران کلیوی است و بیماران دیالیزی نیازمند خدمات مستمر، بدون وقفه و باکیفیت هستند. با این حال، پشت پرده‌ این خدماتِ حیاتی، مراکز دیالیز (به‌ویژه بخش خصوصی و خیریه) با یک بحران مالی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند: تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر.

مراکز دیالیز بر اساس تعرفه‌های مصوب دولتی به بیماران خدمات ارائه می‌دهند و هزینه‌ی این خدمات (که برای بیمار خاص رایگان است) باید توسط بیمه‌های پایه (تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و…) به این مراکز بازپرداخت شود.

عدم تسویه به موقع مطالبات، زنجیره‌ای از مشکلات زیرساختی و درمانی به شرح زیر ایجاد می‌کند: خطر استهلاک و خرابی تجهیزات دیالیز، کاهش کیفیت ملزومات مصرفی، عدم امنیت شغلی و انگیزه کادر درمان، خطر تعطیلی مراکز دیالیز غیردولتی که برخلاف بیمارستان‌های دولتی، بودجه عمومی ندارند و کاملاً وابسته به درآمد حاصل از بیمه‌ها هستند و ادامه این وضع، آن‌ها را به مرز ورشکستگی و تعطیلی کشانده است.

لذا ضمن درخواست برای دستور پرداخت سریع مطالبات چند ماهه مراکز دیالیز کشور توسط سازمان‌های بیمه‌گر، ترتیبات زیر برای پیشگیری از فاجعه انسانی در حوزه بیماران خاص کلیوی با چند اقدام فوری و ساختاری پیشنهاد می‌شود:

۱- ایجاد خط اعتباری سبز و مستقیم:
مطالبات مراکز دیالیز نباید در پیچ‌وخم بودجه‌های عمومی بیمه‌ها گم شود. دولت باید بودجه دیالیز را به صورت مستقیم و “نشان‌دار” به حساب مراکز واریز کند.

۲- واقعی‌سازی تعرفه‌ها متناسب با تورم:
نرخ ارز و تورم بر روی تجهیزات پزشکی (که غالباً وارداتی هستند) تأثیر مستقیم دارد؛ بنابراین تعرفه خدمات دیالیز باید سالانه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی بازار تجهیزات پزشکی اصلاح شود.

۳- پرداخت علی‌الحساب:
سازمان‌های بیمه‌گر موظف شوند حداقل ۷۰ درصد از صورت‌حساب‌های ماهانه را به صورت علی‌الحساب در کمتر از دو هفته پرداخت کنند تا چرخه نقدینگی مراکز متوقف نشود، ضمن اینکه این مراکز دچار تورم در تهیه ملزومات و تجهیزات ستگاه‌های دیالیز نشوند.

سخن پایانی این‌که سرمایه‌گذاری و پرداخت به‌موقع در بخش دیالیز، هزینه نیست؛ بلکه صیانت از حق حیات انسان‌هاست. هر روز تأخیر در پرداخت مطالبات این مراکز، یک گام نزدیک‌تر شدن به سست شدن کیفیت درمانی است که بیمار کلیوی برای زنده‌ماندن به آن وابسته است. مسئولان سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر باید پیش از آنکه دیر شود، این زنگ خطر را بشنوند.

لذا تقاضا داریم از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(به دلیل این‌که مراکز دیالیز زیر نظر معاونت درمان این وزارتخانه است) و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(به دلیل این‌که سازمان‌های بیمه‌گر زیر نظر این وزارتخانه هستند)، پرداخت فوری مطالبات معوقه از مهرماه سال ۱۴۰۴ تاکنون را پیگیری اساسی کنید تا هم جان بیماران به خطر نیفتد و هم ارزش پولی مطالبات‌مان بیش از این، نابود نشود».

علیرضا مهدی زاده

نسخه چاپی خبر