فرزانه عظیمی(غزل) وکیل پایه یک دادگستری و خبرنگار نابینای پایگاه خبری «راوی امروز» گزارش میدانی نقادانه درمورد «تخطی بانک سپه شعبه پیشوا استان تهران از اجرای بخشنامه بانک مرکزی» نوشته است.

به گزارش راوی امروز، متن گزارش این وکیل پایه یک دادگستری و خبرنگار نابینا را بخوانید:

«حدوداً یک ماه پیش، جهت دریافت وام خوداشتغالی بهزیستی، به بانک سپه شعبه پیشوا مراجعه کردم.
در ابتدا مسئولین شعبه از بنده خواستند تا جهت افتتاح حساب، فردی را با ارائه وکالت رسمی، به‌عنوان امین و وکیل خویش معرفی کنم.
این در حالی است که بانک مرکزی طی بخشنامه ۹۱/۱۳۱۱۶۴ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ به تمام بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری ابلاغ کرده که نابینایان به‌منظور انجام کلیه امور بانکی، می‌توانند مستقلاً عمل کنند و در مورد حساب‌جاری و صدور دسته‌چک نیز چنان چه با ارائه تعهدنامه داخلی، مسئولیت‌های ناشی از آن را بپذیرند، نیاز به فرد دیگری ندارند.
بنده نزد رئیس شعبه رفته و بخشنامه را به ایشان نشان دادم، ایشان نیز از ارائه وکالت‌نامه رسمی توسط بنده، صرف‌نظر نمودند.
اما پس از افتتاح حساب، زمانی که تقاضای صدور کارت عابر نمودم، با این پاسخ مواجه شدم که به بنده کارت عابر تعلق نمی‌گیرد!
پس از جویا شدن علت، شخص رئیس شعبه به بنده این پاسخ را دادند که در شعبه سیستم بریل ندارند!
به ایشان عرض کردم که مگر من کارت بریل خواستم؟
بنده به‌عنوان یک شهروند، حق طبیعی‌ام است که برای حسابم، یک کارت عابر داشته باشم.
ایشان مجدداً پاسخ دادند که به‌هرحال به بنده کارت نمی‌دهند و می‌توانم شکایت بکنم.
پس از پیگیری‌هایی که صورت گرفت، از بانک با بنده تماس گرفتند و گفتند که چنانچه می‌خواهم کارت برایم صادر شود، باید حتماً همراه پدرم در شعبه حاضر شوم، چراکه ایشان وکیل بنده است.
پس از حضور در شعبه، صدور کارت عابر بنده را منوط به اعطای وکالت‌نامه رسمی به پدرم در تمام امور بانکی نمودند.

مجدداً نزد جناب رئیس شعبه رفتم و عرض کردم که بنده بخشنامه بانک مرکزی را نشان دادم. حال طبق کدام بخشنامه این روند را برای بنده قرار داده‌اند؟
فرمودند این روند، طبق بخشنامه داخلی است.
گفتم بخشنامه داخلی ارجح است یا بخشنامه‌های بالادستی بانک مرکزی.
فرمودند این روند، بخشنامه بانک مرکزی نیز هست!
زمانی که عرض کردم که حداقل شماره بخشنامه را به بنده بفرمایند شاید همین دیروز روند تغییر کرده و بنده بی‌اطلاع هستم!، عصبانی شدند و فرمودند که بخشنامه سند خصوصی است و وظیفه ندارند اطلاعاتی در مورد آن به بنده بدهند. در ضمن، ایشان لیسانس حقوق دارند و از قوانین جاری مطلع می‌باشند.
بنده نیز پاسخ دادم که اولاً بخشنامه بانک مرکزی به‌هیچ‌وجه سند محرمانه محسوب نمی‌شود، ثانیاً بنده نیز دانش‌آموخته رشته حقوق هستم، علاوه بر آن وکیل پایه‌یک نیز هستم.
در کمال تعجب با این پاسخ مواجه شدم که به خودتان غره نشوید! مگر چه کار مهمی کردید که وکیل شدید؟ صرفاً یک آزمون دادید!
جالب است که داشتن مدرک لیسانس در رشته حقوق، برای ایشان مایه افتخار است و برای اثبات صحت ابرازاتشان بدان استناد می‌کنند، اما برای فردی که در زمان تحصیل، در روند دریافت پروانه وکالت و به‌منظور ورود به بازار کار، با انواع محدودیت‌ها مواجه بوده، داشتن لیسانس در همین رشته و علاوه بر آن، داشتن پروانه وکالت، صرفاً شرکت در یک آزمون است که نباید به سبب آن به خودش غره شود!
گویا جناب رئیس، علاوه بر بی‌اطلاعی و عدم رعایت سلسله‌مراتب در خصوص بخشنامه‌ها، نسبت به فرایند دریافت پروانه وکالت نیز بی‌اطلاع هستند!
در اینجا ذکر این نکته الزامی است که طبق بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، تعیین مقررات مربوط به حساب‌های جاری و پس‌انداز و سایر حساب‌ها بر عهده بانک مرکزی است و بر اساس ماده ۳۷ همان قانون، بانک‌ها مکلف‌اند مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به‌موجب این قانون یا آئین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
حال سؤال من از جناب رئیس شعبه این است که بخشنامه‌های داخلی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است، یا بخشنامه‌های بالادستی بانک مرکزی که تبعیت از آن، تکلیف قانونی است؟؟
چگونه از اجرای آن استنکاف می‌کنند؟
گذشته از آن، تا کی قرار است نگاه تحقیرآمیز به معلولین داشته باشند؟
فرد معلول، صرفاً ازلحاظ فیزیکی نقص و با دیگران تفاوت‌های ظاهری دارد، اما در درجه بالاتر، انسان است و شهروند.
چگونه و با چه مجوز قانونی مانع استیفای حقوق قانونی‌اش می‌شوند؟
نکته دیگر این‌که مگر ایشان قرار نیست به سبب مسئولیتشان، نزد پروردگار پاسخگو باشند؟

با سنگ انداختن جلوی پای یک شهروند، دشوار کردن روند کارش و اعمال سلایق شخصی، چگونه با وجدانشان کنار می‌آیند و پاسخگوی این رفتارشان خواهند بود؟
فرد معلول، قدرت درک، تصمیم‌گیری و قدرت انتخاب دارد و فرد سفیه یا صغیر یا مجنون نیست که افراد دیگری برایش تصمیم بگیرند.
ضمناً چه کسی قرار است جبران خسارت‌های مادی و معنوی بنده را در این خصوص بنماید؟
چنانچه خود ایشان در جایگاه مراجعه‌کننده بودند و حق طبیعی‌شان را مطالبه می‌کردند، چنین رفتاری را علیه خودشان برمی‌تابیدند؟
این، صرفاً یکی از تبعیض‌های موجود علیه نابینایان و تضییع حقشان است.
نابینایان در کشور ما، در عرصه‌های مختلف اعم از تحصیل، اشتغال، بهره‌مندی از حقوق شهروندی و…، با انواع تبعیض‌های ناروا مواجه‌اند که در مقالی دیگر به آن‌ها خواهم پرداخت.
لازم می‎دانم در پایان، این نکته را به کارمندان و رؤسای محترم شعب بانک‌ها عرض کنم که مراجعه به یک بخشنامه و مدنظر قرار دادن آن، به‌هیچ‌وجه کار دشواری نیست.
لطفاً عینک بی‌سواد و ناچیز شمردن نابینایان را از چشم‌هایتان بردارید و با محترم شمردن شخصیت و حقوق طبیعی‌اش، تبعیضی میان وی و سایر مراجعین قائل نشوید».

نسخه چاپی خبر