در روزهای اخیر توزیع رایگان لوازم پیشگیری از بارداری، ممنوع شد؛ اما پشت پرده و علت این تصمیم چیست؟

به گزارش راوی امروز، در میان تصمیم‌های عجیبی که در این روزها اتخاذ می‌شود، یک تصمیم به شدت حاشیه‌ساز شد؛ یک بخشنامه از سوی سازمان غذا و دارو؛ اما این بخشنامه چه بود؟

در این بخشنامه توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران ممنوع شد و همچنین در آن عنوان شد: هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد.

در پیگیری‌ها از مجلس مشخص شد علت چنین تصمیمی، افزایش جمعیت بوده است؛ چند تن از نمایندگان مجلس با اشاره به بحران جمعیت در کشور، اعلام داشتند که اگر این تصمیم اتخاذ شد، تنها به دلیل افزایش جمعیت بوده است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که افزایش جمعیت به چه قیمتی؟ آیا در پشت تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، تفکری هم وجود دارد؟

نتیجه چنین تصمیمی اینگونه خواهد شد که اقشار پردرآمد که از رفاه برخوردارند، همچنان می‌توانند ابزار جلوگیری از بارداری خریداری کنند و آن قشری که از این تصمیم تاثیر خواهد گرفت، اقشار ضعیف و کم درآمد خواهند بود که کودکانی که در این خانواده‌ها متولد می‌شوند، دسترسی مناسبی به آموزش، بهداشت و… نخواهند داشت. آیا این افزایش جمعیت سودی به حال جامعه خواهد داشت؟ گذشته از این، تکلیف افرادی که ازدواج موقت می‌کنند، چه خواهد شد؟ اگر کودکی از این افراد متولد شود، چه کسی پاسخگو است؟

قطعا افزایش جمعیت یکی از اولویت‌هایی است که دولت باید مد نظر خود قرار دهد. بر اساس تعریف بانک جهانی اگر نسبت جمعیت افراد ۱۵ تا ۶۵ سال به دیگر افراد به بیش از ۱.۵ برابر برسد به این وضعیت باز شدن پنجره جمعیتی گفته می‌شود. مطابق با این تعریف، پنجره جمعیتی ایران در سال۲۰۰۰ باز شده و تا سال ۲۰۲۸ و در خوشبینانه‌ترین حالت در سال ۲۰۳۸ بسته می‌شود. به عبارت دیگر در اوایل دهه ۳۰ میلادی نسبت افراد در سنین کار به افراد بیکار کمتر از ۱.۵ برابر می‌شود که منجر به ایجاد چالش جدید کمبود نیروی‌کار و هزینه‌های سنگین بازنشستگی می‌شود.

اما پرواضح است که چنین طرح‌هایی هیچ دردی از جمعیت دوا نخواهد کرد. در کشوری که در برخی نقاط آب وجود ندارد، در برخی نقاط مدرسه نداریم و… این راه‌حل ماجرا نخواهد بود. حل چنین بحران‌هایی نیازمند ریشه‌یابی ماجراست. ریشه مسئله جمعیت را نیز باید در اقتصاد جست‌وجو کرد. تا زمانی که تورم، بیکاری، مشکلات مسکن و… جامعه را فرا گرفته، طرح‌ها و تصمیمات این چنینی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد. بلکه به بار مشکلات نیز خواهد افزود. بهتر است که دولت نیز به جای طرح‌های این چنینی برای حل مشکل جمعیت، به اقتصاد و معیشت مردم توجه کند. با ثبات اقتصادی مردم خود به سمت ازدواج و فرزندآوری پیش خواهند رفت.

نسخه چاپی خبر